السليمي: “الأكل مع الذئب والبكاء مع الراعي” لعبة صعبة في السياسة

بعد الهجوم الذي تعرض له المحلل السياسي والخبير في الشؤون السياسية والأمنية وتحليل المؤشرات عبد الرحيم منار السليمي بسبب القراءة التحليلية التي قام بها بشأن نتائج الانتخابات المهنية التي أجريت يوم “الجمعة 07 غشت من الشهر الجاري، حينما اتهموه بعدم الموضوعية

والانحياز لقوى المعارضة في تحليله لنتائج الانتخابات وبالكتابة “تحت الطلب”، بعث الأكاديمي المغربي برسالة مطولة لمنتقديه خاصة عزيز الرباح ومحمد يتيم، سرد فيها عدد من المعطيات التي قال عنها أنه سيعود إليها عما قريب للتوضيح والتفصيل بشأنها وهذا نص الرسالة:

يبدو أن قيادات من حزب العدالة والتنمية الحاكم نصبتني زعيما لأحزاب المعارضة بعد تصريحي الأخير لوكالة المغرب العربي للأنباء، فالوزير السيد عزيز الرباح اعتبرني معارض قديم لحزبه، ربما قد يكون ذلك يمتد لفترة الحرب الباردة وأنا لا أعلم ذلك، بينما ارتأى رفيقه في الحزب السيد محمد يتيم أنني أقوم بدور تبييض وجه بعض أحزاب المعارضة، وهما متفقان معا على أنني “أكتب تحت الطلب”، وهنا أحب أن أذكر فقط بكتابتي التي انتقدت فيها قرار المجلس الدستوري في دائرة طنجة -اصيلا بسبب حادث صورة المسجد التي وضعها حزب العدالة والتنمية في منشوراته الانتخابية واعتبرت أن صورة المسجد لا يمكنها أن تجلب ذلك العدد من الأصوات لحزب العدالة والتنمية، ورأيت أن قرار المجلس الدستوري لم يكن في محله، ذلك المقال أنداك يعني أنني كتبت تحت الطلب، وفق هذا المعنى الذي ذهب إليه السيد الرباح والسيد يتيم، ولكن ليس لصالح المعارضة، وإنما لصالح حزب العدالة والتنمية، ولما انتقدت طلب المعارضة للتحكيم الملكي واعتبرت مذكرتهم مجرد مذكرة تظلم لا تستوفي شروط التحكيم الدستوري، فمعنى هذا أيضا، وفق هذا المعنى، أنني كتبت تحت طلب ولكنه طلب العدالة والتنمية، أترك لكم الرأي، ربما ذاكرة بعض قيادات العدالة والتنمية تختزن ما تريد وتخرج في لحظات الأزمة لتهاجم كل رأي مخالف، سأعود لهذه النقط لأوضحها، خاصة أن قضية الحياد عاينها السيد محمد يتيم بنفسه، وربما لا يتذكر الآن أنني أشرفت علميا على امتحان مهني لموظفي مجلس النواب في لجنة كانت تحت رئاسته، وسأعود بالتفصيل في الوقت المناسب للرد على كل انتقادات قيادات العدالة والتنمية بطريقة علمية لأنني لست زعيم حزب وإنما مجرد أستاذ جامعي يعبر عن رأيه ولا يمكن أن يكون بالضرورة في صف الحزب الحاكم كما لا يمكن أن يكون في صف المعارضة، وإنما أدوات التحليل وقاعدة الحياد القيمي هي التي تحدد موقعه، ولعل تحليل عدد المرشحين الذين تقدم بهم حزب العدالة والتنمية في سنة 2009 مقابل عدد المقاعد المحصل عليها مقارنا بعدد المرشحين الذين تقدم بهم حزب العدالة والتنمية في سنة 2015 مقابل عدد المقاعد التي حصل عليها هي المحدد لنتائج تحليلي مع إضافة عناصر أخرى قابلة للقياس مثل تغير موقع الحزب من معارضة إلى حزب حاكم وقدراته من عدمها على الوصول إلى فئات أصحاب المصالح.

ويجب أن لا ننسى أن اغلب الجلسات البرلمانية الشهرية حول السياسات العمومية التي رافع فيها رئيس الحكومة كانت موجهة لهذه الفئات التي صوتت وترشحت في الانتخابات المهنية، يضاف إلى ذلك عنصر المناطق الاستراتيجية الانتخابية التي فقدها الحزب، فالمطلوب من قيادات العدالة والتنمية أن تفتح عينيها في المشهد السياسي، فالأمر يتعلق بعقاب انتخابي على سياسات حكومية، فلو أن الحزب الحاكم احتل أحد المراتب الأمامية (الأول أو الثاني) فإن الأمر سيكون مؤشرا على التطور أما أن يكون في الرتبة السادسة بعد كثلة اللامنتمين فإن الوضع ليس عاديا، أضف إلى ذلك أن كل الاتهامات التي أطلقها البعض حول بعض الخروقات غير المؤثرة في العملية الانتخابية ينسى معها أصحابها أن حزب العدالة والتنمية هو الذي يقود الحكومة ويشرف على العملية الانتخابية، فانتقاد العملية الانتخابية يكون مقبولا وحزب العدالة والتنمية في المعارضة لكنه غير مقبول وهو الحزب الحاكم والمشرف على الانتخابات.

لذلك كله يبدو أن حزب العدالة والتنمية بهذا الحجم من الانتقادات من طرف جيشه الالكتروني وبعض قياداته موجود أمام أحد الفرضيتين:

الأولى، أن رسالة العقاب وصلته ولا يريدها أن تخرج للعموم، وهنا أوضح أن دوري كمحلل سياسي أن انقل رأيي التفسيري للرأي العام بالطريقة التي أوصلتني لها أدواتي التحليلية، ولست مطالبا بإرضاء العدالة والتنمية أو السكوت، كما أنه ليس من الضروري أن أقنع كل الرأي العام بتحليلي وتفسيري لما جرى في الانتخابات المهنية، ولا يمكن لحزب العدالة والتنمية الحاكم أن يكمم الأفواه ويحتجز الرأي.

الفرضية الثانية، أن حزب العدالة والتنمية لم تصله الرسالة ولازال ينظر إلى المشهد السياسي والاجتماعي بنفس مقاربة نتائج سنة 2011، وهذا خطأ كبير في نظري لكون الحزب الذي يقود الحكم يُصبح مسؤولا عن سياساته التي يجب أن يقتنع بأنه سيؤدي ثمنها بالربح أو الخسارة، هذه هي اللعبة السياسية، لكن الصعود إلى الحكم واتخاذ سياسات والاعتقاد أنك في المعارضة ولا يجب أن تؤدي ثمن هذه السياسات من داخل نتائج صناديق الاقتراع، فهذا غير موجود في السياسة وفي قواعد الديمقراطية وقد يكون موجودا في أشياء أخرى، هذه رسالتي لكم، ف”الأكل مع الذئب والبكاء مع الراعي” لعبة صعبة في مجال السياسة.