تواصلت لليوم الثاني على التوالي مظاهرات في عواصم ومدن عديدة بالعالم، تنديدا بأحكام الإعدام الصادرة في مصر ضد الرئيس المعزولمحمد مرسي ومئات من رافضي الانقلاب العسكري.
وشملت هذه المظاهرات المغرب وكندا والولايات المتحدة ومناطق 48 في فلسطين المحتلة، ونددت بأعمال القمع ضد المعارضة وطالبت بعودة المسار الديمقراطي في مصر.
ففي كندا نظمت الجالية العربية مظاهرة أمام القنصلية المصرية بمدينة مونتريال، وطالب المتظاهرون بطرد السفير المصري من كندا، ورفعوا أعلام مصر وشعارات رابعة العدوية ولافتات تندد بأحكام الإعدام المتلاحقة التي وصفوها بالمسيسة.
كما نظم نشطاء من جمعيات حقوقية في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس تجمعا للتنديد "بنظام العسكر والدكتاتورية وأحكام الإعدام في مصر".
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات "مرسي الرئيس الشرعي لمصر"، و"نريد العدالة من أجل الكرامة الإنسانية"، ورددوا هتافات من قبيل "السيسي قاتل"، و"أين العدالة؟". كما دعا المحتجون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى إبداء ردة فعل لازمة ضد قرارات الإعدام.
وداخل الخط الأخضر في فلسطين المحتلة، نظمت الحركة الإسلامية مظاهرة ببلدة كفركنا ردد فيها المشاركون هتافات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطالبوا بعودة المسار الديمقراطي في مصر.
ونشرت الحركة الإسلامية على موقعها الإلكتروني صور لمسيرة تقدمها رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وحمل المشاركون فيها صور الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ورايات خضراء وشعار "رابعة" ولافتات كتب عليها "فليقطع حبل الإعدام".
| مصريون في نيويورك نظموا مهرجانا أمام قنصلية مصر للتنديد بأحكام الإعدام(غيتي) |
وفي نيويورك نظم مصريون مهرجانا أمام القنصلية العامة المصرية احتجاجا على أحكام الإعدام الصادرة في بلادهم ضد مرسي وقادة الإخوان المسلمين والمعارضين الآخرين. وارتدى معظم المشاركين في المهرجان ملابس حمراء اللون كتلك التي يرتديها نزلاء السجون المصرية الذين ينتظرون الإعدام.
كما تجمع نحو مئتي مغربي مساء السبت قبالة السفارة المصرية في العاصمة الرباط، رافعين شعارات منددة بالسيسي ومطالبين برحيل السفير المصري من المغرب.
وتجمع المحتجون بدعوة من "الشبكة المغربية للتضامن مع الشعوب" التي تضم نشطاء من انتماءات سياسية مختلفة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.
ودعت السفارة المصرية في الرباط المغاربة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، معتبرة ذلك "تعديا صارخا على استقلالية القضاء المصري، وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد".
يشار إلى أنه في 16 مايو/أيار الجاري، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.
ليست هناك تعليقات :